جایگاه مسیولیت مدنی کارکنان دولت در نظام حقوقی ایران

درخصوص مبنای مسیولیت مدنی دولت براساس نظریه تقصیر باید میان خطاوتقصیراداره و خطا و تقصیرکارمندان اداره تفکیک قایل شد یعنی درمسیولیت غیرمستقیم اعمال آن منوط به تحقق فعل زیانبار ازجانب شخص خاصی که فعالیت را به حساب اداره انجام میدهد ثابت شود در واقع، خطا و تقصیری که دولت باید جوابگوی آن باشد، هرگونه خطا یا تقصیری است که از لحاظ منطقی آن را نمی توان تقصیر شخصی مستخدم تلقی کرد. در حقوق ایران،دولت باید نسبت به اعمال کارکنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا درصورتیکه دولت به عنوان کارفرما محسوب شود نظریه تقصیر را پذیرفته است و در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی فقط مسیولیت کارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه تقصیر بنا شده است که بر این مورد نیز اشکالاتی وارد آمده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه مسیولیت مدنی کارکنان دولت در نظام حقوقی ایران می باشد که با روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و حقوق دانان سوالات این تحقیق پاسخ داده می شود. مسوولیت مدنی دولت نظریه های گوناگونی ارایه شده است که برخی مبانی عمومی مسیولیت مدنی مشترک بوده و برخی ویژه مسیولیت مدنی دولت هستند ازنظریه های مشترک میتوان به نظریه تقصیر اشاره کرد که گروهی با پذیرش اصل مسیولیت غیرمستقیم دولت نسبت به اعمال کارکنان آن را برمبنای نظریه تقصیر توجیه می کند و معتقدند که باید میان خطا و تقصیراداره وخطا و تقصیرکارمندان اداره تفکیک قایل شد یعنی در مسوولیت غیرمستقیم اعمال آن منوط به تحقق فعل زیانبار از جانب شخص خاصی که فعالیت را به حساب اداره انجام میدهد ثابت شود ولی در حقوق ایران متاسفانه برخلاف نظامهای دیگر دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا در صورتی که دولت بهعنوان کارفرما محسوب شود، نظریه تقصیر را پذیرفته است و در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی فقط مسوولیت کارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه تقصیر بناشده است که بر این مورد نیز ایراداتی چند وارد آمده است

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، دولت ، خسارت ، نظام حقوقی ایران