بررسی تطبیقی قوانین مسیولیت حامل کشتی

تا اواخر قرن گذشته، حقوقدانان هیچ گونه رابطه ای بین قرارداد حمل مسافر و صدمه ای که درجریان سفر به وی واردمی شد، نمیدیدند. از این رو با فقدان اماره مسیولیت یا تقصیر، زیاندیده ملزم بود تقصیر متصدی حمل را ثابت کند. و این، امری بسیار مشکل و در مواردی ناممکن می نمود. برای اجتناب از این امر حقوقدانان و رویه قضایی، تفسیر و تحلیلی جدید از قرارداد حمل را ارایه نمودند که براساس آن، تعهد متصدی حمل فقط منحصر به این نیست که مسافر را از محلی به محل دیگر منتقل نماید، بلکه همچنین متعهد می شود که او را سالم به مقصد برساند. بدین ترتیب، تعهد ایمنی که عمدتا تعهدی به نتیجه است، به عنوان یک تعهد قراردادی مطرح شد، تا جایی که امروزه رویه قضایی این تعهد را به موارد بیشماری، از جمله حمل ونقل کالا نیز تسری داده است 1، که در حمل ونقل کالا بعضا، این تعهد به صورت تعهدی به وسیله درآمده است . براساس مقررات هامبورگ، متصدی حمل نسبت به خسارات ناشی از علل ناشناخته و مجهول، مسیول است و به هیچ وجه معاف نمی شود، در فقه اسلامی، حمل و نقل اشیا در قالب قرارداد اجاره اشخاص بررسی شده است، زیرا در این نوع از قرارداد اجاره، اجیر متعهد می شود در قبال اجرت معینی، کاری معین را انجام دهد؛ و حمل کالا از محلی به محل دیگر نیز در این قالب می گنجد.

کلیدواژه ها:

تطبیقی ، قوانین ، مسیولیت حامل کشتی ، مقررات لاهه ، مقررات هامبورگ ، حقوق اسلامی