تخصیص قراردادی و قضایی ریسک در حقوق قراردادها

در جهانی که اقتصاددانان آن را جهان عدم اطمینان نامیده اند، قراردادها جایگاه قابل توجهی دارند، زیرا با وجود نامعلوم بودن آینده، امکان سرمایه گذاری را برای ما تدارک می بینند. قرارداد تا آنجا که به رابطه خصوصی افراد مربوط است، مهم ترین ابزار پیش نگری است که امنیت حقوقی را به وجود می آورد و مسیر مطلوبی برای رسیدن به آزادی و مسیولیت است که برای شکوفا کردن انسان در جامعه ضروری است. اما گاهی در این رابطه خصوصی بسیاری یا برخی از مسایل قابل پیش بینی نبوده یا طرفین به هر دلیلی آن را پیش بینی نمیکنند؛ مانند ریسک های قراردادی. در این زمان است که پای سیستم قضایی و دادرس در تعیین ریسک یا تخصیص آن باز می گردد و ما با اصطلاح تخصیص ریسک قضایی مواجه می گردیم. در این مقاله ما درصدد بررسی ریسک های قراردادی، شناسایی و طبقه بندی آنها، و شیوه های حل و فصل آنها هستیم که دوشیوه عمده در این خصوص عبارت است از: شیوه قراردادی تخصیص ریسم و شیوه قضایی تخصیص ریسک که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه ها:

تعیین ریسک ، تخصیص ریسک ، حل و فصل اختلاف ، تخصیص قراردادی ، تخصیص قضایی ، قرارداد