بررسی جرم جعل در قانون ثبت ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 831

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEPCONF01_076

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سال های اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسایل مهم دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمینی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند. بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعا موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گذاری ها با مجازات نسبتا شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 011 و 011 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحا جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند.

نویسندگان

سید محمدرضا موسوی فرد

دکتری حقوق جزا؛ عضو هییت علمی گروه حقوق؛ واحد سمنان؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ ایران؛ سمنان.

سجاد اختری

دکتری جزا و جرم شناسی، پژوهشگر، مدرس دانشگاه

سیاوش صابری

دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران

فاطمه رهایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران