بررسی ماهیت امکان فسخ در عقود جایز با محوریت ماده 679 قانون مدنی
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,446
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAH01_514
تاریخ نمایه سازی:
چکیده مقاله:
بررسی امکان اسقاط حق عزل و استعفاء در عقود جایز و تبدیل آنها به عقودی شبیه عقود لازم، بخصوص؛ عقد وکالت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که برای روشن شدن این امر نیاز به شناخت دقیق ماهیت حق یا حکم بودن امکان فسخ در عقود جایز است و بایستی به چرایی جایز یا لازم بودن عقود پرداخت، به نحوی که اگر این امکان حکم و یا تکلیف باشد قابل اسقاط شدن حداقل بصورت شرط نتیجه، در ضمن عقد ولو عقد لازم دیگری نیست و در بسیاری از اسناد تنظیمی دفترخانه ها بویژه سند وکالت باید از استفاده از این شرط احتراز نمود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ایی با اولویت کتب و نظرات فقهی می باشد. در این بررسی حکم یا تکلیف بودن امکان فسخ عقود جایز بنا بر اصول فقهی و حقوقی ترجیح داده شده و لذا امکان اسقاط آن محدود و بصورت شرط فعل مطرح و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نویسندگان
سیدمحمدباقر اخلاقی
عضوء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران