بررسی وضعیت حدود مرزهای دریایی خلیج فارس بر مبنای نظام حقوقی موجود

خلیج فارس دارای موقعیتی استراتژیک در عرصه حقوق بین الملل می باشد. با توجه به منافع اقتصادی این خلیج بخصوص در حوزه نفت و گاز موجود در منطقه فلات قاره مطالعه نظام حقوقی حاکم بر این خلیج دارای اهمیت فراوان می باشد. در این تحقیق با بررسی نظام حقوقی خلیج فارس و قراردادهای تحدید حدود فیمابین کشورهای ساحلی، اصول در نظر گرفته شده در کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و کنوانسیون راجع به فلات قاره 1958 و تاثیر موافقتنامه های تحدید حدود بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در تدوین نظام حقوقی خلیج فارس مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده، ایران رویه معمول و عمومی حاکم در خلیج فارس یعنی طرفداری از خط منصف و خط متساوی الطرفین را دنبال نموده است. به عبارت دیگر اگر چه هر یک از دولت های خلیج فارس عضو کنوانسیون 1958 فلات قاره نیستند، اما از خط منصف و خط متساوی الطرفین که از قواعد کلی و عمومی در تحدید حدود فلات قاره است استفاده کرده اند. همچنین ایران روشی را که در تمام موافقتنامه ها مشترک بوده و یکی از وجوهات مهم اشتراکی در قراردادها محسوب است یعنی مقررات مربوط به ذخایر معدنی در قراردادهای با قطر، بحرین، عمان و امارات متحده بکار گرفته است. بر اساس این ماده هیچ نوع عملیات استخراج بر میادین نفتی واقع در خط مرزی فلات قاره که قابل استخراج در طرفین خط مرزی باشد نباشد صورت گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده موارد حقوقی در نظر گرفته شده در موافقتنامه ها توسط ایران در توسعه حقوق بین الملل دریاها و حفظ منابع عظیم نفت و گاز در منطقه فلات قاره دارای اهمیت و تاثیر بسزایی بوده است.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون حقوق دریایی ، مرز دریایی خلیج فارس ، نظام حقوقی