اعتراض و تجدیدنظر خواهی به احکام قاچاق کالا و ارز در پرتو تحولات تقنینی نوین

حق بر تجدید نظرخواهی به معنای حق بر یک رسیدگی اصیل و بدون عجله به پرونده است که شامل مسایل ماهوی و شکلی پرونده می باشد. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با تفکیک صلاحیت بر حسب نوع و میزان قاچاق و اینکه کدام مرجع صادر کننده رای بوده، مرجع تجدید نظر را مشخص کرده است، جز در مواردی که براساس قانون مذکور آراء صادر شده توسط شعب تعزیرات حکومتی قطعی می باشد. در سایر موارد آراء شعب مذکور با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. همچنین در صورت صدور آراء برایت توسط شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، این آراء توسط دادستان یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف بر حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع صالح خواهد بود. از ضرورت های نظم اجتماعی که با سرنوشت عمومی مردم سر و کار داد؛ نظم اقتصادی است. گسترش پدیده قاچاق کالا یکی از مهمترین مشکلاتی است که صنعت، کارخانه ها و تولیدات داخلی با آن روبرو هستند. به نحوی که ورود بی رویه و غیر قانونی کالا به کشور و عدم کنترل آن از سوی نهادهای مسیول، صنعت و تولیدات داخلی را با چالش و موانع جدی مواجه ساخته است لذا به جهت تاثیر سوء قاچاق به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی لزوم مبارزه با این پدیده مورد توجه قانون گذار بوده و به آ ن توجه نموده است.

کلیدواژه ها:

تجدید نظر خواهی ، قاچاق ، ارز ، حق ، قانون ، کالا