وضعیت حقوقی معاملات راجع به مال مرهون در حقوق ایران و فقه

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهون یکی از موارد بحث برانگیز در فقه ( امامیه و عامه ) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. اکثر حقوقدانان به تبع از نظریه مشهور فقها در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور، حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند. بر این اساس، فروش مال مرهون هر چند متضمن شرطی دایر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، غیرنافذ است و بر مبنای چنین معامله ای تا وقتی که اجازه مرتهن تحصیل نگردیده یا از مال الرهانه فک رهن به عمل نیامده است، متهد را نمی توان ملزم به انجام امری نمود که منحصرا از آثار اختصاصی معامله نافذ است. در فقه امامیه و عامه نیز سه نظریه در این مورد وجود دارد. برخی تصرفات ناقل عین مرهونه را نیازمند اذن یا اجازه مرتهن دانسته اند و برخی صحیح می دانند و برخی هم این گونه معاملات را باطل می دانند. فقهایی که قایل به صحت هستند، ضرر مرتهن، ملاک اعتبار و یا عدم اعتبار بیع عین مرهونه تلقی می شود. از این روی چنانچه بیع مرهونه ضرری برای مرتهن نداشته باشد، صحیح خواهد بود. به نظر برخی حقوقدانان، بیع عین مرهونه در صورتی منافی حق مرتهن است که راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به نحوی از انحاء مختلف به غیر انتقال دهد.

کلیدواژه ها:

عقد رهن ، مال مرهون ، حقوق ایران ، فقه