بررسی قاعده غرور و تاثیر آن در معاملات و ضمانهای قهری

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی، مانند غرور و حیله هایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند، قاعده ی غرور است. غرور و فریبکاری به عنوان یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری و به عبارت دیگر ، یکی از منابع مسیولیت مدنی ناشی از جرم و شبه جرم می باشد .در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این قاعده از دیدگاه حقوقداناپرداخته شده است؛ اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته اند ولی بسیاری از حقوق دانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند. مواردی از قبیل تاثیر جهل و غرور در معاملاتی چون بیع، اجاره، هبه، قرض و مضاربه و مساقات و همچنین در ضمان قهری چون اتلاف به وسیله غصب در این مقاله پرداخته می شود. غرور و فریبکاری به عنوان یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری و به عبارت دیگر ، یکی از منابع مسیولیت مدنی ناشی از جرم و شبه جرم می باشد. این قاعده در انواع معاملات و ضمانهای قهری به کار برده میشود که از جمله انواع معاملات بیع، قرض، اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله، هبه و عاریه است. همچنین این قاعده در ضمان های قهری از جمله غصب، اتلاف به مباشرت ، اتلاف به تسبیب نیز به طور مستقل کاربرد دارد.

کلیدواژه ها:

قاعده غرور ، غار ، مغرور ، ضمان