اماره قضایی در رسیدگی های مدنی

مختصرا باید گفت که علم قاضی ( علم قاضی می تواند از اماره قضایی به دست آمده باشد ) در عداد دلایل اثبات امور مدنی نیامده است لذا علی رغم این که نظر مشهور فقهی در مورد حجیت علم قاضی، اعتبار به صورت مطلق است، لکن با توجه به نظام دلایل قانونی و عدم تصریح قانون گذار به حجیت علم قاضی در امور حقوقی، به سادگی نمی توان قایل به حجیت آن به عنوان دلیلی مستقل، برای اثبات امر مدنی شد. قانون مدنی در تعریف اماره، در ماده 1321 می نویسد: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود . اماره ی قضایی مفید علم دادرس از نظر کاشفیت از حق می باشد و در صورتی قابل استناد است که یا دعوا از مواردی باشد که به شهادت قابل اثبات باشد و یا این که دلایل دیگر را تکمیل نماید. ولی به طور کلی کارکرد اماره در جایی است که دلیلی در خصوص مورد وجود نداشته باشد، لذا، با وجود دلیل، اماره موضوعا از اعتبار می افتد و به اصطلاح اصولی، دلیل وارد و اماره مورود تلقی خواهد شد،و به خاطر همین اماره ی قانونی در صورت وجود دلیل، فاقد حجیت است. اما مساله این جاست که در صورتی که اماره ی قانونی دلالت بر امری داشته باشد.

کلیدواژه ها:

اماره ، دلالت ، اماره قضایی ، قانون ، ادله اثبات دعوا