مقایسه ورشکستگی و اعسار در حقوق ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,911

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_446

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحا به آنان معسر گفته می شود. شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شریکان و مدیران آن ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد.

نویسندگان

معصومه سفیدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

امیر نوریان

عضو هییت علمی حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران