بررسی موارد تردید در مستثنیات دین و نحوه برطرف نمودن تعارضات نظری پیرامون آن

هرگاه محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است از پرداخت محکوم به خودداری کند و یا شخص مدیون از ایفاء دیون خود امتناع ورزد، دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است می تواند قرار توقیف اموال محکوم علیه یا اموال مدیون را صادر کند تا بدین وسیله مبلغ دین از محل فروش اموال توقیف شده استیفاء گردد و یا مبلغ محکوم به از محل فروش آن اموال، وصول گردد حال پرسش این است آیا می توان تمامی اموال محکوم علیه را توقیف نمود یا این که برخی از اموال محکوم علیه از توقیف استثناء شده اند در پاسخ به این پرسش، باید گفت نمی توان تمامی اموال محکوم علیه را بدوون استثناء توقیف نمود و به فروش رسانید، بلکه به استناد فقه امامیه و نیز به استناد پاره ای از قوانین، توقیف و فروش بخشی از اموال محکوم علیه که مورد نیاز مبرم محکوم علیه و خانواده اوست، ممنوع می باشد. لیکن در نوع اول قابل توقیف همیشه تعارضات و مناقشاتی در فقه و قانون وجود دارد که این مقاله بضاعت به آن پرداخته است.

کلیدواژه ها:

استثنای امواال ، بدهکار ، تعارضات قاعده ، منع فروش