جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکردی در قانون مدنی

مقصود از بیع خیاری، عقدی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود. حق فسخ، به طور معمول برای فروشنده شرط می شود: بدین ترتیب که در قراداد خرید و فروش می آید که، هرگاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد. این عقد را در حقوق ما بیع شرط نیز می نامند، ودر قانون ثبت اسناد و املاک معامله با حق استرداد گفته شده است. در بیع خیاری، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت خیار و قطعی شدن بیع، ثابت نیست. زیرا فروشنده می تواند، هرگاه بخواهد، با پرداختن ثمن، آنچه را که از دست داده است دوباره تملک کند. وضع متزلزل مبیع ممکن است این تردید را به وجود آورد که ملکیت نیز پس از انقضای خیار منتقل می شود و قانون مدنی برای رفع همین تردید مقرر داشته است که : در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار... . (ماده 364 ق.م.) ماده 459 قانون مدنی، اراده خریدار و فروشنده را حاکم بر عقد می داند و مقرر می دارد که : ... اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد... . ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اثر معامله با حق استرداد را در زمره معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز، مانند معامله رهنی، خریدار تنها طلبکار فروشنده محسوب می شود و می تواند برای وصول طلب خود و زیان دیر کرد در خواست صدور اجراییه و فروش مبیع شرطی را بکند. با این وصف، دیگر بیع شرط یا خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود و نهاد حقوقی ویژه ای است که باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

بیع شرط ، معاملات ، حق استرداد ، قانون مدنی