بررسی عقد وکالت در حقوق ایران – فقه و حقوق فرانسه
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,300
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEMAH01_179
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
چکیده مقاله:
وکالت از عقود معینه است علاوه بر شرایط اساسی که در ماده 190 قانون مدنی آمده است دارای شرایط دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق می شود. آنچنان که در ماده 656 قانون مدنی آمده است وکالت عقد است بنابراین مانند عقود دیگر به وسیله ایجاب و قبول که حاکی از توافق قصد و امضای طرفین است منعقد می گردد . در ماده 658 قانون مدنی آمده است وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات منحصر نداشته اند بلکه قایل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت می توان به دیگری وکالت داد . در حقوق فرانسه با وجود عدم صراحت قانون مدنی دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه قضایی و عقاید حقوقدانان در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی تردیدی باقی نمی گذارد.
نویسندگان
ثریا لطف اله زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسن رحیم زاده
عضو هییت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد