مقایسه ادله اثبات جرایم سایبری با جرایم سنتی

دلیل امری است که نشانه چیز دیگری است و در یک دعوای قضایی می تواند نشانه محق بودن یکی نسبت بهدیگری باشد. بنابراین در وهله اول هر امری که نشانه صحت ادعای دیگری باشد دلیل است و قاعدتا باید بتوانددر دادگاه مستند صدور حکم قرار گیرد. تا چند دهه پیش، این دلیل سند تنظیم شده روی کاغذ شهادت، اقرار،سوگند یا امارات بوده است. قواعد مربوط به قابلیت استناد این دلایل از گذشتههای بسیار دور تنظیم شده،ضمن این که در کتب فقهی نیز در خصوص وضیعت حقوقی این دلایل گفتگوی کافی صورت گرفته است. ازسوی دیگر در چند سال اخیر تکنولوژی دیگری پا به عرصه وجود گذاشته است که تحول عظیم و شگرفی را درزندگی انسانها و اقتصاد جهانی به جا گذاشته است و این تاثیر روز به روز بیشتر و شگرفتر نیز خواهد شد.اینترنت و فضای سایبر یک زندگی مجازی را به موازات و البته مکمل زندگی حقیقی ایجاد کرده است.ادله اثبات جرایم رایانهای و سایبری در قانون آیین دادرسی جرایم رایانهای نیامده و طبق عمومات قانون آییندادرسی کیفری، ادله اثبات جرایم سایبری جزء جرایم تعزیری است که در این جرایم دست قاضی برای ارزیابیدلایل کاملا باز است و از نظام اقناع وجدانی پیروی میکند، به عنوان مثال زمانی که یکی از طرفین پرونده درزمان وقوع جرم اقدام به ضبط مکالمات مینماید تا بتواند بعدا و در حین رسیدگی به آن استناد کند. در اینحالت اقرار به عنوان قرینه و اماره که به همراه سایر قراین دیگر در ایجاد اعتقاد باطنی قاضی موثر است و بهعنوان دلیلی محکمه پسند ملاک صدور حکم واقع میگردد. با توجه توضیحات فوق، علم قاضی در همه جرایمحتی در جرایم سایبری قابل استناد هست ولی به دلیل تخصصی بودن فضای سایبر، کارشناس فضای سایبرمی تواند در علم قاضی نقش مهمی را ایفا کند و این علم، میتواند بر سایر ادله ارجح دانسته شود.

کلیدواژه ها:

فضای سایبر ، جرایم سایبری ، جرایم غیر سایبری ، ادله اثبات دعوا