بررسی جایگاه رسیدگی و صلاحیت به پرونده تجدید نظر در حقوق ایران

تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، طرق فوق العاده جدیدی در خصوصاعتراض به احکام کیفری تعبیه گردیده اند . که شامل شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رییس قوه قضاییه می باشد .آنچه از بررسی و مقایسه دو نهاد مزبور با تاسیس تجدید نظر مستنبط میباشد این است که نمی توان طرق جدیدالتاسیس یاد شده را از مصادیق تجدید نظر محسوب نمود. و در زمینه استعمال واژه تجدید نظر خواهی، در ماده 18قانون مزبور، باید اظهار داشت، اصول کلی حاکم بر تجدید نظر از یک سو، و خصوصیات و ویژگی های هر یک ازدو طریق فوق الذکر موید این نظر هستند که واژه تجدید نظر خواهی، در ماده مزبور در معنای حقوقی و واقعیکلمه به کار نرفته است . لذا جهت اجتناب از استنباط ها، و تفسیرهای متفاوت، ضروری است عنوان تجدید نظرخواهی مندرج در این ماده حذف گردیده و عباراتی همچون تقاضای نقض حکم، و یا سایر عبارات مناسب ومقتضی جایگزین آن گردند. از منظر مطالعات تطبیقی، در حقوق انگلیس نیز، مواردی که اعتراض به حکم توسطدادستان کل یا از طریق ارجاع پرونده توسط کمیسیون بررسی پرونده های کیفری (که تقریبا، اصول و قواعد حاکمبر آن ها مشابه طرق یاد شده درحقوق ایران می باشد) صورت می گیرد، حقوقدانان انگلیسی از استعمال واژه تجدیدنظر برای طرق مزبورکراهت داشته و بر این اعتقادند که این دو، از انواع تجدید نظر در معنای خاص و واقعی کلمهنمی باشند.

کلیدواژه ها:

تشکیلات ، رسیدگی ، تجدید نظر ، صلاحیت ، حقوق