جرایم ومجازات اخلال کنندگان در تاسیسات نفت وگاز واب وبرق

اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشا اثر ومفید فایده میباشند . پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولتها جایگاه ویژه ای دارامی باشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی میگردند .لذا دولتها خود را مکلفمی دانند که بهر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند . شاهد این مدعا کثرت پرونده هایمطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاه های انقلاب است که ادارات یا سازمان های دولتی در راستای وظایف قانونیخود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شدهاند. این مقاله با نگرشی به اوضاع کنونی جامعه و احساس نیاز شدید به بررسی این مقوله مهم بر آن است تا ابعاد مختلف اینجرم مهم (تجاوز به اموال عمومی) را در قوانین گوناگون مورد بررسی قرار داده و در پایان قوانین که مبتلا به وزارت نیرویا سایر دستگاه های دولتی است و در اجرای آن نظرات مختلفی اعمال میگردد اشاره ای داشته باشد . اصل 45 قانون اساسی در بیان تعاریف اموال عمومی بیان می دارد (انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث، بدون ارث، اموال مجعول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا از طریق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمای . تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از قانون معین می کند.

کلیدواژه ها:

جرایم ، مجازات ، اخلال کنندگان ، برق ، اب