وجوه افتراق و اشتراک ضرر و زیان ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و فرانسه

در اثر تکامل هر جامعه قانون به وجودمی آید. جامعه به کمک قانون، روابط اجتماعی افراد را با یکدیگر تنظیم می نماید.قوانین نیز ثابت نیستند و به فراخور پیشرفت و تکامل جامعه تغییر می کنند. برای مثال مفاهیمی چون ضررومسیولیت مدنی امروزه مصادیق و مفاهیمی دارند که در گذشته فاقد آن بوده اند. لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود آن را جبران نماید و این اصل حقوقی در تمامی جوامع بشری مورد قبول واقع شده است، و از طرفی تعریف ضرر نیز با وجود وضوح و بدیهی بودن معنایش، مبتنی بر عرف است، که درهر زمانی برای تعیین مصادیقش باید به عرف مراجعه کرد، بر مبنای عرف تنها جسم و جان و دارایی آدمی نیست که در اثر ارتکاب جرم لطمه می بیند، بلکه افکار، عواطف و معنویات نیز آسیب پذیرند. امروزه تالم و تاثر و مصادیق مختلف و فراوان آن در اجتماع بشری دارای اعتبار گردیده و هر کس که بدون جهت و بی دلیل موجب تاثر دیگران شود، باید زیان وارده را جبران ، و غرامت بپردازد.بنابراین دیگر ضرر و زیان فقط ناظر به مال و جان نیست، عواطف و احساسان بشری نیز دارای ارزشی والاست و قوانین اجتماعی باید در هر موردی که این احساسات به ناحق آسیب ببیند، در صدد جبران آن برآید. مفهوم ضرر که در ابتدا، شامل خسارتهای مادی بوده، امروز خسارات و زیانهای معنوی را نیز شامل می شود. وانگهی زیانهای مادی تنها از بین بردن اشیاء نیست، بلکه منافع از دست رفته را نیز در بر می گیرد. و این چیزی است که در قانون از آن به منافع ممکن الحصول و در فقه به عدم النفع تعبیر می شود.در حقوق ایران، همگام با پیشرفت جامعه ، صنعت و فنون و ظهور افکار نو، قانونگذار ایران، با پذیرش زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول در کنار زیانهای مادی و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر و مسیولیت مدنی یا به اصطلاحفقهی آن ضمان قهری ناشی از جرم، تحولی جدید در قوانین جزایی و مدنی ایجاد نمود. از این پس براساس قانون امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند و دارای اعتبار بوده و اگر مورد تجاوز و لطمه قرار گیرند، عامل زیان ملزم به جبران خسارت می گردد.قانون مسیولیت مدنی با تعمیم این موضوع در هر مورد چه عمل جنبه کیفری داشته و چه نداشته باشد، خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته است و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با وضوح و روشنی کامل علاوه بر ضررهای مادی، زیانهای معنوی وارده و منافع ممکن الحصولی را که در اثر جرم از دست رفته، قابل مطالبه اعلام کرده است. مسیله تکامل حقوق ناشی از مسیولیت و فکر توسعه مفهوم زیان با توجه به تحولات جامعه صنعتی و ماشینیسم از مسایلی است که نیاز به توجه جدی دارد، زیرا وسایل صنعتی به همان اندازه که زندگی را آسان نموده اند، آنرا خطرناک ساخته اند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از رانندگی و ضرر و زیانهایی که در کارخانه ها و کارگاهها به وجود می آید نشان دهنده خطرهایعظیمی است که بشر قدرتمند امروزی با آن مواجه است. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مقررات شرعی و به دنبال آنتصویب قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات این توهم در ذهن قضات قوت گرفت که آنچه به عنوان غرامت در مقابل ضررهای حاصل از جرم به مجنی علیه پرداخت می شود، تنها مبلغی معین بوده که از آن به دیه تعبیر می شود و جبران خسارتبیش از این مبلغ مقرر و نیز پرداخت غرامتی به منظور ترمیم آسیبهای معنوی و یا تدارک زیانی که در اثر محروم ماندن زیان دیده از منافعی که به طور حتم و مسلم عاید او می شود، بر خلاف شرع انور است. بنابراین برخلاف نصوص صریح قانونی درخصوص لزوم جبران این نوع ضرر و زیانهای ناشی از جرم شاهد این هستیم که با اجتهاد در مقابل نص، رویه قضایی ما از صدور حکم به ترمیم زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول فوت شده، خودداری و پافشاری می نماید. اهمیت این موضوع و اینکه تاکنون درمورد موضوع ضرر و زیانهای ناشی از جرم که در ماده 14 قانون یاد شده بیان گردید بصورت یکجا رساله ای تالیف نشده و تنها بصورت متفرقه و در ضمن تالیفاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری یا مسیولیت مدنی است بدون تجزیه و تحلیل و بهصورت کلی مطالبی مطرح گردیده ، موجب شد تا اینجانب این موضوع را عنوان پایان نامه خود قرار داده و به بررسی آن بپردازم. زیرا بر این عقیده بودم که قاعده پیشرفته لاضرر و لاضرار در فقه اسلامی و قواعد اتلاف و تسبیب که از عالیترین اصول حقوق انسانی می باشند، همه انواع ضرر و زیانهایناشی از جرم اعم از خسارات مالی، جانی، اعتباری و یا حیثیتی را در بر گرفته و اصل عدالت که در تمامی فقه اسلام متجلی است، هیچ زیانی را اعم از عمدی و غیرعمدی بدون جبران نگذاشته است