حکم ورشکستگی نسبت به معاملات در انجام اعمال حقوقی

وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولا، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند وآن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیا، طلبکاران درشرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجراییه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیات غرما شود. با تحلیل مباحث تیوری محض و تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریبا یک مبحث علمی، در پروژه حاضر سعی براین شده است که شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و اعمال حقوقی تاجرورشکسته، را مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.