تحلیل و تطبیق جرایم اقتصادی مقرر در کنوانسیون مبارزه با فساد(2003) با مقررات حقوق کیفری ایران

هر چند قانونگذار کشور ما تا به حال جرم اقتصادی را تعریف نکرده و مصادیق آن را مشخص نکرده است ولی باید گفت که امروزه جرایم اقتصادی یک واقعیت غیر قابل انکار است و تا زمانی که مصادیق جرایم اقتصادی در کشور ما به طور صریح و دقیق جرم انگاری و مجازات مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشود نمی توان به پیشگیری از این جرایم امیدوار بود.در مقاله حاضر بعد از تحلیل جرایم اقتصادی مقرر در کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 ،مصادیق آن را با مقررات حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم کرد تا در جهت اصلاح قوانین داخلی مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، کنوانسیون مبارزه با فساد ، حقوق کیفری ایران ، پیشگیری از جرم