جایگاه فقهی حقوقی اخذ پورسانت در معاملات دولتی

پورسانت (درصد) ازجمله مصاد یقی است که در اصطلاح عوام و حتی بسیار از صاحب ی نظران تحت عنوان رشوه از آن نام برده میشود چه بسا اینکه تعیین حدوومرزی برا ن مسیله پورسانت و رشوه کار دشوار و حتی دربعضی مواقع ناممکن باشد با توجه به اهمیت موضوع پورسانت و اینکه هیچ تحقیق جامعی در رابطه با این جرم وجود ندارد، به نظر میرسد کمتر بدان توجه شده است. لذا میبایست گامی در جهت هر چه روشنتر شدن موضوع برداشته میشد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان جایگاه فقهی حقوقی اخذ پورسانت در معاملات دولتی انجام شده است. سوال اصلی پژوهش بیان می دارد که آیا قوانین جزایی فعلی ایران در خصوص بزه اخذ پورسانت منطبق بر موازین فقه اسلامی است فرضیه اصلی آن نیز بیان می دارد که بر اساس فقه اسلامی، قانون مجازات اسلامی فعلی کشورمان در خصوص بزه پورسانت کاملا منطبق با معیارهای فقهی نیست. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که واژه پورسانت علیرغم اینکه به معنیدرصد آمده است ولی ممکن است بطریقی تفاهم شود که ربطی به میزانی از ثمن معامله نداشته باشد. ریشه عدم مشروعیت فقهی این عمل همان اکل مال به باطل است و ساختن وجه شرعی برای آن مثل کمیسیون، حقالزحمه، پاداش، هبه و غیره شایسته نمیباشد. بهطور خلاصه راههای جلوگیری از پورسانت تامین مالی مستخدمین، قاطعیت در اعمال مجازاتها، اصلاح نظام اداری کشور، گزینش مامورین صالح و برنامهریزی فرهنگی بلند مدت در سطح فرهنگ ملی است.