مصلحت در پرتو شریعت اسلام به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

به طور کلی جرم انگاری ساز وکاری مهم و موثر در سیاست جنایی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن قانون گذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد میکند. بر این اساس هر نظام حقوقی با توجه به ارزش ها و مبانی خود، اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته وبرای آن ها مجازاتهای متناسبی را وضع مینماید. با توجه به اینکه بسیاری از علمای اسلام بر این باورند که مقاصدی وجود دارد که شارع مقدس از طریق وضع احکام شرعی، به منظور مصلحت انسان به آنها نایل می شود، نمی توان درمجرمانه قلمداد کردن یک رفتار در بطن یک نظام حقوقی اسلامی، این غایات را نادیده گرفت. به علاوه با توجه به روندجهانی شدن globalization و پیدایش آثار آن مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی، تبادل سریع اطلاعات و تعاملات گسترده و پیچیده، جوامع مقتضی پیدایش رفتارهایی هستند که قانونگذاران را به سوی جرم انگاری آنها وا میدارد. از این رو به نظر میرسد جامعه اسلامی باید برای پاسخگویی به نیازهای جدید و همچنین حفظ مسیر، در جهت تعالی خود الگویی را به عنوان مبنای عمل در همه زمینهها به طور عام و موضوع جرم انگاری به صورت خاص طراحی نماید.الگویی که در نهایت فرد و جامعه را به سوی هدف نهایی خلقت سوق دهد. در حکومت اسلامی اموری باید به عنوان جرم مطرح و با ضمانت اجراهای مناسب تضمین شوند که انجامشان در نهایت موجب خدشهدار شدن اهداف عالیهشریعت میشود. این امر موجب می شود که اهداف شریعت به عنوان اموری لایتغیر، نظام با ثباتی را ایجاد کنند که در آن مصادیق، براساس اقتضایات زمانی و مکانی تغییر خواهد کرد

کلیدواژه ها:

مقاصد شریعت ، جرم انگاری ، مصالح و مفاسد ، شرایط زمان و مکان