مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قراردادهای ساختمانی

مبنای اصلی قانون گذاری دستیابی به عدالت است وبنابراین هم قانون گذار و هم پیروان قانون ناگزیر ازاجرای قواعد عدالت اند درعصرحاضر گرایش قراردادها به سوی عدالت و احترام به اراده و استقلال اشخاص است اگرقانون هنگام تدوین بامبنای اصلی خود که همان عدالت است درتعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعت ازآن خواهند بود ودروجدان خود تکلیفی ازبابت رعایت و اجرای آن ندارند امروزه ایین نامه ها و دستورالعمل های متعددی به سازمان هادیکته میشوند که به غیرازدست و پاگیربودن و اطاله فرایند رسیدگی و قربه شدن دیوان سالاری به هیچ وجه کمکی به نزدیک شدن به اهداف تدوینی و تقنیینی آن قوانین نمی کند و اینجا جای تامل و مداقه است قواعد حاکم برقررادادهای پیماناری درزمره حقوق عمومی قرار میگیرد حقوق عمومی برروابطی حکومت مینماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص مینماید این عدم توازن اشکار به طور غیرقابل اجتنابی برتنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی تاثیرگذاشته است به گونه ای که عقود پیمانکاری را ازیک عقد لازم به سمت یک قرارداد الحاقی سوق داده و اصول آزادی قراردادی و تساوی قراردادی را مخدوش نموده است

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، مسیولیت مدنی ، کار فرما ، پیمان کار ، اشخاص حقوقی ، قرارداد