بررسی مسیولیت کیفری قتل ناشی ازاشتباه به تصورمهدورالدم بودن مقتول ازمنظرآموزه های فقهی

یکی از شرایط قصاص این است که حیات شخص مقتول مورد حمایت قانون باشد و شارع سلب حیات مقتول را تجویز ننموده باشد . اصولا شخصی که مجنی علیه قتل واقع می شود از سه حالت خارج نیست 1 مقتول مورد حمایت کامل قانون است - 2 مقتول مطلقا از حمایت -قانون برخوردار نیست 3 مقتول از حمایت نسبی شرع و قانون برخوردار است . -قتل عمدی کسی که از دو جهت مورد حمایت شرع و قانون باشد مستوجب قصاص است وحتی قتل خطایی وی نیز شارع و قانونگذار ضمانت اجرای خاصی را پیش بینی کرده است .خداوند متعال در سوره نساء آیه 92 می فرماید هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل برساند مگر انکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتیکه به خطا مومنی را کشت باید به کفاره این خطا بنده مومنی را آزاد کند و خون بهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید . مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مومن است از قومی است که با دشمن و در جنگ است در این صورت قاتل دیه ندهد لیکن بر اوست که بنده مومنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها به صاحب خون پرداخت و بنده مومنی به کفاره آن آزاد کند اگر بنده ای نیابد بایستی دو ماه متوالی روزه دارد این توبه ای است که از طرف خدا پذیرفته است . و خداوند به اعمال خلق و جزای آن آگاه و بصیر و بر همه امور عالم وجود دانا و حکیم است این مقاله باهدف شناخت مفهوم مهدورالدم به مصادیق اشتباه در شخصیت مجنی علیه و مسیولیت جانی از حیث مهدورالدم بودن مقتول که قتل عمداست یاغیرعمدی باروش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده است

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، اشتباه ، قتل ، مهدورالدم