وجه التزام

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده است .بعضی معتقدند چنانچه وجه الثزام مربوط به انجام تعهد باشد ) دراینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ( با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها باهم جمع نیستند .چنانچهوجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد و هم وجه التزام در صورت تخلف متعهد قابا مطالبه است. عدهای دیگر از حقوقدانان وجه التزام را در دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و هر دونظر یه فوق در رویه قضایی وجودارد .امابه نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 ق .م و م 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در رامور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فیمابین طرفین را از نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذاچنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که باری تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند، با توجه به مواد مذکور و حاکمیتاراده طرفین در قراردادها در هردو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجع خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .وجه التزام به عنوان از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دوصورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .