فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام حقوقی ایران

بزه دیده در قوانین کیفری ایران با وازه مجنی علیه و یا شاکی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است . در صورت مطالبه خسارت از سوی بزه دیده در صورت اثبات رابطه علیت ) عامل زیان ( بره کار ) باید از او خسارت زدایی نماید . اما گاهی بزه دیده خود در تکوین پدیده مجرمانه سهیم است که در این صورت باید با توجه به نقشش در وقوع جرم ، از او خسارت زدایی شود . متاسفانه حقوق کیفری ایران نقش و سهم بزه دیده را در موقوع جرم ، اغلب از موجبات تخفیف مجازات دانسته است و در موارد نادر سهم تام بزه دیده را در فرآیند پدیده مجرمانه پذیرفته است ، پس بنابراین با اینتوصیف قوانین کیفری ما در این زمینه نیازمند اصلاح و تجدید نظر می باشد . در زمینه جبران خسارت مادی بزه دیده قوانین کیفری ایران چندان متحول نیست ، مثلا پرداخت دیه از بیت المال از آنجاییکه با تاخیر همراه است ، مصالح و منافع بزه دیده گان را به خطر می اندازد و در نتیجه بر اصولعدالت و انصاف خدچه وارد می سازد . در زمینه ی جبران خسارت معنوی بزه دیدگان قوانین کیفری ما متحول نیست و حتی ق . آ. د. ک مصوب سال 78 خسارت معنوی را از زمره خسارت های قابل مطالبه حذف نموده است و این امر نیز با اصل ( 171 ) قانون اساسی و همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و از آنجاییکه خسارت زدایی از بزه دیدگان در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه شایسته ای قرار گرفته است و اصلاح قوانین کیفری ایران در این زمینه ضروری به نظر می رسد .

کلیدواژه ها:

بزه دیده ، حمایت از بزه دیده ، قوانین کیفری ایران ، جبران خسارت ، خسارت مادی ، خسارت معنوی