ماهیت حقوقی دیات
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 205
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FHSAROLP01_183
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
چکیده مقاله:
دیه از دیرباز به عنوان خسارت به مجنی علیه یا به اولیای دم او پرداخت می شده است تا بلکه پوشش مصدومیت کاهش کارآیی، مخارج از دست دادن عزیز و کاهش آلام ناشی از آن و ... را بنماید و از زمان صدر اسلام نیز پیش بینی گردیده است. لذا در صورت حدوث جنایتی بر فردی،پرداخت دیه از سوی ضارب یا قایم مقام وی ضروری و بر ذمه او دین محسوب می گردد. در عقود بیمه شرکت های بیمه ای به موجب قرارداد بیمه ای، قایم مقام مقصر حادثه در پرداخت دیه مطابق ضوابط و قوانین و شروط حاکم بر قرارداد بیمه ای فیمابین می باشند؛ لیکن در برخی موارد با توجه به اختلاف نظر علمای علم حقوق که بالطبع قضات دادگستری نیز در جرگه علمای حقوق می باشند، آرا متفاوتی در خصوص برخی مسایل صادر می گردد که در هر حال جای بسی تامل دارد. البته در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به برخی از این موارد تعیین تکلیف شده است از جمله در خصوص دیات شکستگی دنده ها که موجب صدور آرای متفاوتی می گردید.
نویسندگان