طلاق بر مبنای عسروحرج

قانون مدنی هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى و بن بست بیرون آورده و هم تا حدودی از برخورد سلیقه اى قضات جلوگیرى و آن را قانونمند نموده است، این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است و این دوعنصر در تعیین مصادیق موثر و مورد اجماع فقها مى باشد لذا تعیین مصادیق با توجه به اوضاع و احوال یک نیاز حیاتى است و با نفوذ در احکام اولیه که متضمن سختى و مشقت مکلف باشد قاعده لاحرج حکم اولیه را بر مى دارد. عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز واحتیاج برمى خیزد لذا این نیاز باید حادث شود، پس حدوث عنصر اصلى کاربرد این قاعده در همه ابعاد آن است . با این وصف راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است ومى توانند فقدان ناشى از اختیارات قانونى خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.