بررسی علل قاچاق کالا و راه کارهای مبارزه با آن و قوانین مربوطه

پژوىش حاضر با هدف بررسی علل قاچاق کالا و ا ره کارهای مبارزه با آن و قوانین مربوطه انجام شد. پدیده قاچاق کالا که در بین اندیشمندان داخلی و اسناد بین المللی مفاهیم مختلفی یافته و سازمان جهانی گمرک WCO در یک تعریف اجمالی قاچاق را تخلف گمرکی از طریق جابه جایی کالا در طول یک مرکز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی دانسته و در مطالعه تطبیقی مجموعه قوانین و مقررات جاری نیز وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، صید، مخفی کردن، تردد، تاسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی مغایر قانون خاص محدود کننده ان، قاچاق یا در حکم قاچاق محسوب گردیده پدیده قاچاق کالا از مسایل و مشکلات همه کشورهاست اما در کشورهای رو به توسعه یک معضل به شمار می رود این پدیده از ان جهت مذموم شناخته می شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی می گذارد، سیاست های اقتصادی در کشور را بی اثر و کم اثر می نماید گاهی مواقع همانند نبرد بی صدایی است که علیه کشور ناشنه رفته است . هرچند قاچاق کالا و ارز در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین گردیده، لیکن باید گفت صرف نظر از بعضی مصادیق آن، عنوان جرم واقعی به ویژه بر قاچاق اموال موضوع درآمد دولت صادق نمی باشد قانون گذاریران در طول دوره تقریبا صد ساله قانون گذاری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در واکنش علیه این پدیده ماهیتا اقتصدی، قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آنها را بازبینی و اصلاح کرده است و همیشه خواسته با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخیزد. لذا متاسفانه می بینیم، با دید بازدارندگی مجازات های شدید، و بدون توجه به علل و عوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب نظران، مجازات مقرر در قوانین قبلی را تشدید کرده است. در حالی که این امر نه تنها توفیقی در جهت کاهش بزه نداشته، بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی اقتصادی و جغرافیایی ایران و نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق و وجود موانع تعرفه ای برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این باره، بزه مذکور هر روز گسترده تر می شود و در واقع می توان گفت که در این زمینه قانون گذار به جای مبارزه با علت، به مبارزه با معلول برخاسته است.

کلیدواژه ها:

قانون ، گمرک ، جرم ، قاچاق ، تخلف ، سیاست جنایی