سلب مالکیت غیرمستقیم و حق نظارت در سرمایهگذاری خارجی

مساله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین المللی میباشد. اصل و اساس مسیولیت دولتهای طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالبا با شعار ملی کردنبخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی مینماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت میگیرد. سلب مالکیت مستقیم که بخصوص به صورت ملی کردن بروز مییابد مفهوم واضحی است امااز آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولتها به منظور پرهیز از تنشهای ناشی از مصادره مستقیم به مصادره غیرمستقیم یا خزنده روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالبا اشکالموجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایهگذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایهگذاری انجام شده میگردد. مسیله مهمی که در این خصوص مطرح میشود این است که دولتها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایهگذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیتهای سرمایهگذار خارجی را ایجاد مینماید و نتیجهی تبعی اینقبیل اقدامات عملا سرمایهگذار را از حقوق مالکانهاش محروم میسازد. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی سلب مالکیت غیرمستقیم در سرمایهگذاری خارجی و همچنین حق نظارت در قانون سرمایهگذاری خارجی پرداخته شود

کلیدواژه ها:

سلب مالکیت ، سلب مالکیت غیرمستقیم ، حق نظارت ، سرمایهگذاری خارجی