تاثیرتصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 بر دعاوی اصل 49 قانون اساسی

مصادره اموال به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی ایران، از نظر تاریخی دارای سابقه طولانی است. در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابرازداشتهاند عدهای مصادره اموال را دارای ماهیت جزایی و عده ای آن را دارای ماهیت مدنی و قوقی میح دانند. در قوانین کیفری ایران از مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی بعنوان یک اقدام تامینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن استرداد بکار می رود. این گونه اموال باید به مالکان آن مسترد گردد یا به نفع دولت مصادره شود و از طرف دیگر در فرآین د مصادره ی اموال لازم است حقوق متهمین و اشخاص ثالث و خصوصا اشخاص ثالث دارای حسن نیت به صورت شفاف و دقیق پیش بینی شود. مصادرهی اموال به حکم دادگاه صالح و فرمان های انقلابی و یا تصویب مجلس مقننه نیز صورت میگیرد. از جمله اموال مصادرهایاموال مشمول فرمان امام راحل (ره) می باشد ، امام (ره) مورخ 9/12/1357 ضمن یک فرمان که بعدها تعبیر به حکم حکومتی شد چنین فرمودند: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358 اصل 49 قانون اساسی پیرامون اموال مصادره ای رژیم پهلوی بندی را به خود اختصاص داد و دعاوی مربوط به اموال مصادره ای به صورت ویژه و خاص در شعب ویژه اصل 49 دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفتند. نکته حایز اهمیت در دعاوی اصل 49 مدنی بودن آنهاست و اصولا راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت طریق تحصیل اینگونه اموال است و طبق رای وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371 دیوانعالی کشور این دعاوی صرفا ماهیت حقوقی داشته و از این جهت لازم است مورد توجه جامعه حقوقی قرار گیرند.