بررسی قاعده تلف مبیع در زمان خیار در حقوق ایران و فقه امامیه

قاعده فقهی التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له به این معنی است که اگر مال فروخته شده در مدتی که یکی ازطرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شود از مال کسی محسوب میشود که خیار وحق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ایران نیز این قاعده تلف مبیع در زمان اختیار را پذیرفته و در ماده 453 قانون مدنی آن را گنجانده است. باتوجه به اینکه در اصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجام پژوهشی جامع را میطلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفته است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفانمود.فقها برای توجیه این قاعده تلف مبیع در زمان خیار بیان میدارند که تلف مال برعهده غیرمالک مال محسوب نشود لذا اگر یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ میشود و وارد کیسه دارایی بایع میشود و تلف از آن مالک محسوب میشود همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض.برخی از فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبضمیدانند.باتوجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانون مدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر در عقد بیعی یکی از طرفین حق فسخ عقد را براساس یکی از خیارات سه گانه مجلس یا شرط یا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حقفسخی نداشت و مبیع تلف شد از مال کسی محسوب میشود که حق فسخ ندارد. از دیگر دستاوردهای تحقیق این که اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاری نیست همچنین قاعده تلف در زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاری نیست.

کلیدواژه ها:

قاعده تلف ، اتلاف ، مبیع ، زمان خیار ، فسخ