سیاست پیشگیرانه وضعی از جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد بین الملل

سیاست پیشگیری وضعی با موقعیت مدار از جرایم اقتصادی با تاثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه، را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنها است. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع برای کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر، از دلایل مهم افزایش تلاش های پیشگیرانه می باشد. در واقع هدف اصلی این نوع پیشگیری همان مثل معروف پیشگیری بهتر از درمان است می باشد. هرچند تدابیر پیشگیرانه از چند جهت مورد بحث بوده و بویژه مبحث پیشگیری اجتماعی نیز با توجه به ارتباط این دوعامل به میان می آید و با نقصان در اجرای آن نوع وضعی بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد بویژه مجرمین اقتصادی با توجه به سازگاری با جامعه و اعتماد بنفس بالا و عدم پیشگری اجتماعی جهت جلوگیری از ارتکاب جرم پیشگیری وضعی اولیت پیدا می کند این رویکرد ما رو به تمرکز بر موقعیت های خاصی که در آن فرصت های جرم فراهم است که همانا پیشگری وضعی بوده است رهنمون می شود. در سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد تدابیری پیش بینی گردیده که هم واجد وصف کیفری و هم غیرکیفری اند. تدابیر غیرکیفری خود یا جامعه محورند (اجتماعی) یا موقعیت محور (وضعی)، که در این نوشتار تنها قصد داریم که نحوه پیشگری وضعی را تعریف و تبیین نموده و نحوه اجرا و چگونگی آن را مورد بحث قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، سیاست پیشگیرانه ، پیشگیری وضعی ، وضعیت های جرم زا ، ارتکاب جرم