مبانی فقهی منع رقابت مکارانه در حقوق داخلی با نگاهی به ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس

یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و در صورت ورود ضرر توسط هر شخصی خود شخص مسیول جبران ضررهای وارده می باشد که دین اسلام و مبانی فقهی آن از این امر غافل نبوده و آن را بصورت قواعدی بیان داشته است. از آنجایی که رقابت مکارانه و رقابتی که بر خلاف کسب و کار عادی باشد موجب ورود ضرر و زیان به اشخاص می گردد و می بایست درحقوق بین المللی و داخلی قوانینی در خصوص ممنوعیت و لزوم جبران خسارت تصویب گردد که ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس این امر را بدین صورت که کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت مکارانه تامین نمایند و هر رقابتی را کهبر خلاف معمول و رویه شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد را رقابت مکارانه و نامشروع تلقی نموده است و از طرفی در قوانین داخلی و در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قوانینی جهت کنترل بر اقدامات مکارانه و انحصارگرایانه و جریان صحیحاقتصاد رقابتی تصویب گردد که با توجه به مبانی فقهی موجود حقوق داخلی و تصویب قوانین براساس آیات الهی همچون آیه 92 سوره نساء )یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل( مبانی فقهی همچون قاعده لاضرر و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم می باشد که به شرح و تبیین آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

رقابت مکارانه ، مبانی فقهی ، کنوانسیون پاریس ، حقوق داخلی