مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبر

مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله موضوعات پرمناقشه همه نظامهای حقوقی است. آن دسته از نظامهایی که در تکاپوی پذیرش این مسیولیت به سر میبرند، ناگزیرند پاسخ قانع کنندهای در برابر شبهات مطروحه از سوی مخالفان در خصوص چگونگی انتساب جرم به اشخاص حقوقی داشته باشند. نقض اصلی شخصی بودن مجازاتها و موانع آیین دادرسی از دیگر دغدغههایی است که تا پاسخقانع کنندهای به آن داده نشود و راهکار عملی برای آن اندیشیده نگردد، پذیرش این مسیولیت را دشوار خواهد ساخت. آن دسته از نظامهایی که از مدتها پیش به جنبش پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی پیوسته و جایگاه آن را در مجموعه قوانین کیفری خود تثبیتنمودهاند، در زمینه آثار پذیرش این مسیولیت و توسعه دامنه آن به عموم جرایم و نیز در تنوع بخشی به ضمانت اجراها، همچنان در تکاپو به سر میبرند. فضای سایبر به مثابه پدیدهای شگفتانگیز که در مدتی که از پدید آمدنش انقلابی در زندگی بشر به پا آورده است، با تمامقابلیتها و پیچیدگیهایی که با خود دارد، همانند سایر دستاوردهای بشری، آثار و پیامدهای نامطلوبی نیز به همراه داشته است. با وجود گسترش نقش اشخاص حقوقی از جمله ارایه کنندگان خدمات اینترنتی و فراوانی آن در تعاملات افراد در فضای سایبر، شناسایی مسیولیتکیفری اشخاص حقوقی در این فضا، در قیاس با فضای واقعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دسترس بودن فضای سایبر برای همگان، مکتوم ماندن مرتکب از دید سایرین و سهولت در ارتکاب جرم موجب گردیده که این مسیولیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

فضای سایبری ، مسیولیت کیفری ، اشخاص حقوقی