بررسی جرایم ثبتی و مراجع قضایی رسیدگی کننده

جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد واملاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری ایران، جرایمثبتی اسناد و املاک، با جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانسدارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها هستند که انواع مختلفی دارند از جمله مجازات های بازدارنده کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس،جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. ویژگی مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت، کلاهبرداری و جعلثبتی است. جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معاملهمعارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک از جرایم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتیپرداخته است.