بطلان یا صحت عقد اجاره با شرط قرض در فقه و حقوق ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 838

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI02_178

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از شروط شایع و پرکاربرد در عقد اجاره، شرط قرض قراردادهای اجاره امروزی است. در این نوع قراردادها مستاجر به دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش پرداخت از پرداخت بخشی از اجاره بها و یا تمام آن معاف می شود که در عرف با نام رهن و اجاره و یا رهن کامل از آن یاد می شود. شرط مزبور از دو جنبه کلی مورد تحقیق دقیق قرار خواهد گرفت و میان عقد قرض به شرط اجاره و عقد اجاره به شرط قرض تفکیک می شود. حال ممکن است تصور شود عدم پرداخت این بخش از اجاره بها به دلیل شرط قرضی که در قرارداد گنجانده شده مشمول عنوان ربا است و به تبع، قرارداد مزبور باطل باشد. به عبارت دیگر، بخشی از اجاره بها که مستاجر از پرداخت آن معاف شده، سود و بهره قرضی است که وی به موجر داده است و به همین جهت از مصادیق ربا است. این نوشتار، درصدد پاسخ به این پرسش از طریق جستجو در آرای فقیهان امامیه و هم چنین اصول حقوقی می باشد.

نویسندگان

مجتبی عبدالهی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عبدالمهدی حیدری

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان