چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی در مواردسکوت طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم

طرفین یک قرارداد طبق اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم، می توانند مقررات هر کشوری را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مورد نظر خود تعیین نمایند. لیکن عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد علیرغم پذیرش اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم، سال ها است از معضلات مهم حقوقدانان، قضات و داوران می باشد، چرا که علاوه بر انتخاب کارآمد ترین قانون به جهت حکومت بر قرارداد باید به رضایت و اراده ضمنی طرفین و همچنین مقررات تعارض قوانین نیز توجه کنند.در این مقاله با بررسی اصل آزادی اراده، که عدم اعمال آن در تعیین قانون حاکم بر قرارداد ما را به این معضل دچار می کند سعی شده شناخت مناسبی از شرایط موجود فراهم شود و با بررسی ماده 968 قانون مدنی که ارتباط مستقیمی با تعیین قانون حاکم برای اتباع ایرانی دارد شرایط را در داخل کشور بررسی کنیم و در ادامه با مطالعه مقررات و کنوانسیون های بین المللی در این باب و شناخت هرچه بیشتر روش هایی که قضات و داوران برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های بین المللی خصوصی اتخاذ می کنند بهترین روش را شناخته که با مطالعات صورت گرفته به نظر قانون دارای بیشترین ارتباط با قرارداد بهترین روش برای مواجهه با این معضل می باشد.

کلیدواژه ها:

تعیین قانون حاکم ، ماده 968 قانون مدنی ، قرارداد های بین المللی خصوصی ، اصل حاکمیت اراده ، قانون دارای بیشترین ارتباط ، قانون محل انعقاد