بررسی ضمانت و آثار و نتایج آن از منظر نظام حقوقی ایران

در خصوص ماهیت عقد ضمان، عده ای معتقدند که ماهیت و ذات عقد اقتضای نقل ذمه به ذمه را دارد . بر عکس عده ای بر این عقیده اند که مقتضای عقد ضمان، ضم ذمه به ذمه است نه نقل ذمه به ذمه. بی شک هر گاه عقد ضمان به طور مطلق منعقد گردد و هیچ قیدی نباشد، در حقوق ما اطلاق نشانگر نقل ذمه به ذمه است؛ اما این انتقال دین مقتضای ذات عقد نیست. بناب این طرفین می توانند در خود قرداد خصوصی شرط کنند که مضمون له جهت وصول دین خود بدوا به مضمون عنه مراجعه کند و اگر طلب او پرداخت نشد به ضامن رجوع کند. (ضمان طولی) یا اینکه شرط کنند ضامن و مضمون عنه در کنار هم متضامنا مسوول پرداخت دین به مضمون له گردند؛ به گونه ای که مضمون له بتواند برای تمام یا بخشی از طلب به هر کدام که می خواهد رجوع کند (ضمان عرضی). نتیجه این شد که در امور تجاری یک نظر اصل را نقل ذمه و نظر دیگر اصل را ضم ذمه می داند. بعضی از حقوقدانان عقیده دارند که چون قانون مدنی مقتضای ذات عقد را مورد بررسی قرار داده است پس یک قانون امری است و این در حالیست که دسته دیگ اظهار می کنند که در قانون تجارت استثنایاتی در حکم مزبور وارد شده است. در بررسی این پژوهش محتوای قانون تجارت و قانون مدنی در ایران در امر ضمان و نظرات این دو گروه تحلیل می گردد.

کلیدواژه ها:

ضمانت ، عقد ضمان ، حقوق مدنی ، حقوق تجارت