بررسی فقهی وحقوقی آسیبهای اجتماعی ناشی از مطالباتغیرجاری بانکها در مطالعات رفتاری جامع

از جمله مشکلاتی که کشورهای مختلف از جمله ایران در شرایط فعلی با آن روبرو هستند، افزایش مطالبات غیر جاری بانکها نسبت به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی و عدم تعهد گیرندگان این تسهیلات است که از نظر رفتاری باعث آسیبهای اجماعی خاصی در جامعه از جمله کاهش کیفیت دارایی ها و بی ثباتی مالی احتمالی بانکها و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات برای طرحهای عمرانی و همچنین نیازهای اعتباری اقشار مختلف مردم چه از حیث ایجاد کار یا تولید و چه از جهت احتیاجات دیگر بوده و همچنین باعث سخت گیری بیش از حد بانکها، و موسسات مالی برای کم کردن ریسک مطالباتی و د رنهایت تضرر عموم مردم شده است و در نهایت برای موضوع اجرای تعهد مدیونین در بانکها که باعث فزونی اختلافات ناشی از روابط تجاری بانکها شده، اگر از راه اعتماد متقابل و مذاکره حل نشود یکی از دو راه که رجوع به مراجع قضایی و حقوقی و اجرایی به میان آمده که باعث حجم انبوه پرونده های مطالباتی در محاکم و ادارت ثبت می شود که علاوه پرهزینه بودن این عملیات خصوصا در دادگاه ها و طواری دادرسی و اجرایی بهره وری لازم را نیز از بانکها می گیرد و باعث انواع مشکلات اجتماعی و آبروریزی و اتلاف اموال مردم که در مزایده ها با ثمن بخش به فروش می رسند که بعضی وقتها قابل جبران نیز نمی باشد در این مقاله این آسیبها از منظر فقه و حقوق بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

مطالعات غیر جاری بانکها ، تسهیلات ، عدم تعهد ، آسیبهای اجتماعی