تحول تقنینی جعل در گذر تاریخی

جعل در سال های اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسایل مهم دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شودکه مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمینی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند. بی شک اسنادیکه دستخوش جعلو تزویر قرار می گیرند، طبعا موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی واجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتا شدیدی همراه است در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت و قانون های مجازات و دیگر قانون ها به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدایی از این تحقیق، تحلیل رویه تاریخی جرم جعل در قوانین موجود از جمله قانون ثبت و جعل در اسناد رسمی و رویکرد سیاست کیفری ایران به این جرم است. لیکن هدف نهایی این بحث ،شناخت نقاط ضعف وقوت قوانین در سیر تقنینی و تاریخی است

کلیدواژه ها:

جعل ، قانون ثبت ، ثبت اسناد و املاک ، تاریخی ، تقنینی