حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در قوانین کیفری ایران

برای اجرای مقررات حقوق بشر در عرصه بین المللی و در نظام داخلی، توجه به درک فرایند نظارت اصلی اساسی و کلیدی میباشد. در ادبیات حقوقی نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر، در سه حوزه کارکرد توسعه ایی(وضوح و توسعه قواعد و مساله تفسیر حقوقی )، کارکرد بررسی(کسب اطلاعات راجع به اجرای واقعی تعهدات حقوق بشری) و کارکرد جبرانی(جبران آثار و ممانعت از تکرار نقض) قابل تبیین است. در نظارت بر اجرا ی حقوق بشر، روشهایی بین المللی ای وجود دارد که عبارتند از آیین گزارش دهی (با تاکید بر سیستم گزارش دهی میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و آیین شکایتی )با تاکید بر سیستم شکایت فردی در نظام اروپایی حقوق بشر(. با این وجود در اجرای قوانین حقوق بشر موانع و چالشهایی نیز وجود دارد که درباره علت این موضوع میتوان هم به عوامل داخلی و هم عوامل خارجی اشاره کرد. تبیینهای داخلی در این باره به مسایلی همچون فقر ، تنشهای قومی، حکومت اقتدارگرا توجه میکند. برخی از مشکلات داخلی کشورهای در حال توسعه در این باره در استعمار ریشه دارد. در توض یح عوامل خارجی نیز میتوان به حمایت قدرتهای بزرگ از نظامهای دیکتاتوری و به ویژه در دوران جنگ سرد و همچنین نظام اقتصادی جهانی اشاره کرد. بسیاری بر این باورند که این نظام به شیوه ای جانبدارانه بر ضد کشورهای درحال توسعه عمل میکند و بنابراین از توانایی این کشورها در ایجاد نهادهای لازم برای حفاظت از حقوق بشر میکاهد. بر خلاف رویکرد بسیاری از کشورها بر ضد نظام جمهوری اسلامیایران در ارتباط با اجرای قوانین حقوق بشر، در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران با وضع اصولی از جمله اصول 38 ،39 ،19 ،بند 9 اصل 3 ،22 ،32 و 33 احترام به حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

حقوق بنیادین بشر ، مکانیزمهای تضمین اجرا ، قوانین کیفری ایران ، حوزه کارکرد توسعه ایی ، حوزه کارکرد بررسی ، حوزه کارکرد جبران ی ، آی ین گزارش دهی ، آیین شکایتی