ضابطه شرعی شناخت جرایم قابل گذشت و چالش های تفکیک قضایی
محل انتشار: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 679
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CJLP01_119
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396
چکیده مقاله:
قانون گذار در ماده 103 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 که در مورد شناخت جرایم قابل گذشت است، بیان می دارد: اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد. در ماده مذکور، قانون گذار تکلیف جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از حیث قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن، نامعلوم می باشند را مشخص نموده و جرایم اخیر را غیر قابل گذشت اعلام نموده است؛ اما پس از آن به یک باره، اصلی که بر آن نظر داشته است را نادیده می گیرد و نظر بر شرع و مفاهیم شرعی می نماید. هدف از نگارش این نوشتار پاسخ به این پرسش است: آیا قضات برای رسیدگی به رفتارهایی که در قانون از حیث قابلیت گذشت تعیین تکلیف نشده اند، می بایست اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرم قرار دهند یا به شرع مراجعه نموده و در صورت حق الناس بودن، آن جرم را قابل گذشت در نظر بگیرند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابوالفضل معصومی اردستانی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :