بررسی اعتبار و مصادیق کاربرد ظن در اثبات امور کیفری

بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت از: اقرار،شهادت ،قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است . از طرفی قانون گذار در ماده 162 ق .م.ا اماره را با احراز شریطی بعنوان دلیل اثبات جرم محسوب می نماید: هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی وقانونیلازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود. با نگاهی به مباحث اصولی، امارات به لحاظ ماهوی دلایلی هستند که از حیث حکایت و کاشفیت ظنی از واقع، معتبر دانسته شده اند؛ بدین معنا که ظن نوعی برآمده از اماره،مانند علم، حجت شمرده شده است؛ البته با این تفاوت که حجیت علم، ذاتی است، لیکن حجیت ظن، جعلی و اعتباری است. هدف این نوشتار بررسی اعتبار و مصادیق کاربرد ظن در اثبات امور کیفری بوده ؛ روش اتخاذ شده در این تحقیق توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی و تبیین نظرات کارشناسان(اعم از فقهی و حقوقی) استفاده شده است. به این ترتیب که نظر کارشناس پیرامون انواع ظن و تطبیق اعتبار آن در حقوق، تبیین مصادیق کاربرد ظن در امور کیفری و در نهایت تکلیف قاضی در اجرای موارد پیش گفته را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. بررسی مباحث فوق حاکی از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی است و قاضی در مواجهه با امارات قضایی(بر خلاف امارات قانونی)، اجباری در پذیرش بی چون وچرای آن نداردولی هنگامی میتواند از قبول آن امتناع نماید که دلایل مخالفت خود را به صورت مستند بیان نماید.

کلیدواژه ها:

ظن ، اماره ، فقه ، حقوق ، امور کیفری