اختصاص موارد حقوقی به منظور ملزم نمودن مجریان و طراحان فعال در زمینه مقاوم سازی

در این مقاله راهکار مناسب برای تدوین بخش حقوقی در مقاوم سازی ارائه شده است مسئولیت مدنی در امور مهند سی به جبران خسارات وارده به شخص یا خسا رت مالی وارد شد ه اطلاق می شود . از اینرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری، مجازاتی را برای افراد خاطی در زمینه مقاوم سازی تعریف می نماید . درصورتیکه مسئولیت های صنفی نیز برای قراردادهای مقاوم سازی تعریف شود در این صورت می توان با افراد خاطی ر زمینه مقاوم سازی علاوه بر برخوردهای کیفری برخوردهای صنفی نیز مدنظر قرار داد . در اینصورت پروانه اشتغال به کار و موقعیتهای صنفی و علمی شخص مختلف سلب شده و فرد خاطی بعلت جرم صورت گرفته موقعیتهای خود را از دست می دهد . در این رابطه باید نظریه تقصیر و نظریه خطر همچنین نظریه مسئ ولیت محض که از نظریه های مهم حقوقی می باشند مد نظر قرار گیرد . حتی در زمینه مسئولیتهای صنفی در ارتباط با مقاوم سازی باید آئین نامه های جدیدی تعریف شود . یکی از آئین نامه هائی که کشورهای اروپائی در ارتباط با مسئولیت صنفی تعریف نموده اند بسیاری از مشکلات این ج وامع را تا حدود قابل توجهی کاهش داده است . اگر شرایط عمومی پیمان بانضمام شرایط خصوصی ناقص مبنای عقد قراردادهای مقاوم سازی گردد مشکلات حقوقی پروژه های جاری نیز در پروژه های مقاوم سازی تکرار می گردد . در ایران کارفرمایان تمایل دارند که قرار داد های نوع فیدیک تنظیم نمایند . این نوع قراردادها بر اساس نوع قرارداد ارائه شده توسط مهندسان مشاور جهانی تنظیم شده و نمی تواند شرایط موجود در این کشور را مد نظر قرار دهد . این موضوع توسط فیدیک هم مورد تأکید قرار گرفته است که هر کشور باید بق شرایط موجود آن کشور این قرارداد را مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهد . از این رو باید با استفاده از تئوریهای مختلف و کاهش قضاوت مهندسی در مسائل مقاوم سازی موارد حقوقی پایدار را تدوین نمود . تا هم پروژه های مقاوم سازی بدر ستی انجام شود و افراد موجود با توجه به موارد حقوقی تعریف شده اخلاق مهندسی را رعایت نمایند.