جایگاه سرمایه گذاری در بخش معادن در قالب اقتصاد مقاومتی و انطباق با قانون اساسی

نگاهی سطحی به اصولی قانون اساسی مبین این امر است که دولت به تنهایی قادر به انجام تمام سرمایه گذاری ها و مدیریت تمام طرح های اقتصادی نیست و بی شک باید عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم کند و بخش خصوصی در صورتی فعالیت خواهد کرد که انگیزه لازم توسط دولت برای آن ها ایجاد شده باشد. دولتها با طرح ها و برنامه های اقتصادی متفاوت و خاصی کشور خود که بر اساس شرایط زمانی و مکانی در دستور کار خود قرار می دهند به دنبال رشد و ارتقاء سرمایه خود و سرمایه گذاران خودی می باشند. در شرایط کنونی کشور ما و وجود تحریم های ظالمانه که بر علیه کشور وضع می شود و طرح اقتصاد مقاومتی که در راستای بی تاثیر یا کم تاثیر شدن تحریم ها می باشد سرمایه گذاری به خصوصی سرمایه گذاری در قسمت صنایع و معادن که نیازمند دانش و فناوری و ماشین الات خارجی می باشد آنهم در کشور که تک محصولی بوده و بر مبنای نفت اداره می شود با مشکلات بزرگی مواجه شده. سرمایه گذاری در بخش صنایع یا معادن باید دارای انگیزه سودآوری باشد تا بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری و پس از آن فعالیت در آن بخش کند. رویکرد اقتصاد مقاومتی که مفهومی کاملا جدید است، دارای تعریفی ویژه ای است و به این معنا نخواهد بود که منجر به اتخاذ سیاست هایی شود که به عنوان مثال قطع مبادلات اقتصادی با خارج از کشور و بستن درهای کشور به روی دنیای خارج مدنظرش باشد، بلکه دقیقا عکس این تعریف می باشد منتها شرایط آن باید مهیا شود. سرمایه گذاری در بخش معادن باوجود این رویکرد اقتصادی که ناشی از تحریم ها بوده از یک طرف و تطبیق با اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی به یقین با مشکلاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه به سرمایه گذاران، نبود ماشین الات جهت بهره برداری، نبود امکانات لازم و ... مواجه می شود که باید به دنبال راهکار باشیم.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، معادن ، اقتصادمقاومتی ، قانون اساسی ، توسعه