بررسی مبانی فقهی و حقوقی تفاوت گذاری جنس و دین در نظام حقوق کیفری ایران

بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی بجز حنفیه ، معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاصی نمی شود، در مقابل، کافر برای فقه شیعی شمرده می شود. نگارنده سعی نموده دلایل این مسأله را براساس مبانی فقه جواهری در فقه امامیه بررسی و، از اتقان و ضعف آنها بحث کند. نویسنده ادعا نمی کند که به نتیجه خاصی در این زمینه رسیده است، اما اعتقاد دارد پیش از آن که این نوشتار، نظر خاصی را ارائه دهد، تامل بیشتر دربارهٔ یکی از ضروریات فقه شیعی را باعث می شود. بنابراین با توجه به این که از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه، به طور مطلق میگویند مسلمان به عوض کافر کشته نمی شود، مگر مسلمانی که به کشتن کافر ذمی عادت داشته باشد. در این صورت بنابر نظر مشهور، اعدام مسلمان جایز می شود. البته در این که کشتن این مسلمان از جهت قصاصی است یا از جهت افساد فی الارضی یا از جهت محاربه، میان فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. اما اگر مسلمان به کشتن کافر، عادت نداشته باشد قصاصی نخواهد شد ولی بنابر نظر مشهور، در مقابل کشتن کافر ذمی، محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری می گردد، البته در مقابل کشتن کافر غیر ذمی علاوه بر این که قصاص منتفی است، دیه نیز از او منتفی خواهد بود. زن و مرد در انسانیت و بهره مندی از فضائل معنوی مساوی هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند اما در دو بعد جسم و روح - در عین داشتن برخی اشتراک ها - باهم متفاوتند؛ البته خلقت هر دو به احسن وجه است و جای هیچ گونه تردیدی نیست که خداوند عادل حتی در آفرینش این دو موجود به عدالت رفتار نموده و هیچ کدام را بر دیگری برتری نداده است. زن و مرد مکمل یکدیگرند و هر کدام وظایف و حقوقی خاصی دارند.این تفاوت در حقوق به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آن هاست بدون این که تبعیضی در کار باشد.

کلیدواژه ها:

قصاص ، دیه ، جنسیت ، کافر ، مسلمان ، حقوق کیفری