جایگاه اصل قانونی بودن درفقه اسلامی

برای بررسی اصل قانونی بودن جرم درشرع و فقه باید برائت اولیه را ثابت کرده زیرا اصل قانونی بودن جرم که شارع و قانون گذار را به تعیین واعلام تکالیف و جرایم ملزم می کند برپایه اصل برائت و ازادی عمل استوار است و تکالیف درمرحله بعد ومحتاج نصب است چنانکه اگراصل اولیه ممنوعیت عمل باشد نتیجه عکس شده برائت و ازادی نیاز به نص خاص خواهد داشت و دیگرجایی برای اصل قانونی بودن جرایم باقی نخواهد ماند بلکه مباحات که خلاف اصل است نیاز به دلیل خواهدداشت نباید تصور کرد که اصل برائت و ازادی اولیه تردید ناپذیر و مورد وفاق است بلکه این موضوع درغیرازمستقلات عقیله لااقل به لحاظ عقلی همواره معرکه ی ارای متقدمان و متاخران اعم ازامامیه و اهل سنت بوده و هست عده ای به ممنوعیت اولیه نظر داده اند گروهی دیگر اباحه و برائت اولیه را پذیرفته اندو دسته ی سوم ازجمله شیخ مفید و شیخ طوسی ازلحاظ عقلی به نظرقاطعی دست نیافته توقف را اختیار نموده اند

کلیدواژه ها:

اصل قانون بودن ، جرم ، مجازت ، دادرسی ، قانون مجازات اسلامی