کارکرد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در حقوق

به موجب اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از سیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در اکثر کتاب های قواع فقهی و فقهی مورد بررسی و پذیرش فقها قرار گرفته است. و واضح است که کتب فقهی و قواعد فقهی از منابع معتبر اسلامی محسوب می شوند. مفاد قاعده این است که اگر احتمال ضرری پیش آید باید ضرر مزبور دفع گردد خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا اخروی و خواه مادی یا معنوی باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است. در خصوص مصادیق قاعده در حقوق ایران دو دسته قوانین وجود دارد، دسته اول قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از افراد جامعه وضع کرده است، مثل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواد 122 و 1241 قانون مدنی مصوب 1314، ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316. دسته دوم قوانینی است که قانونگذار برای دفع ضرر احتمالی از خود وضع کرده است مثل ماده 21 قانون صدور چک.

کلیدواژه ها:

قاعده قفهی ، ضرر محتمل ، آثار ، قانون ، مدنی