نظریه نمایندگی در معامله فضولی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 582

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCONF01_038

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

در کشور ما اگرچه فروش مال غیرجرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. در مورد نقش مالک در معامله فضولی، نظریه های مختلفی مطرح شده است. یکی از این نظریه ها، نظریه نمایندگی است. این مقاله، در پی تحلیل نظریه نمایندگی است.

نویسندگان

مهدی رحمانی منشادی

استاد دانشگاه، دانشگاه فنی و حرفه ای امام علی (ع)

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • امامی، میر سید حسن؛ حقوق مدنی، ج 1، تهران: انتشارات ...
  • امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج 2، تهران، 1356 ...
  • باقری، احمد؛ فقه مدنی؛ عقود تملیکی "بیع- اجاره"، چاپ اول، ...
  • ره پیک، حسن، حقوق مدنی؛ حقوق قراردادها، چاپ دوم، تهران، ...
  • شهیدی، مهدی، مدنی 3، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات مجد، 1387 ...
  • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران، ...
  • قنواتی، جلیل، نظام حقوقی اسلام، چاپ اول، قم، دفتر تحقیقات ...
  • انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، موسسه النورالمطبوعات، 01410/ 1990م، ...
  • سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العرب، 1895 م ...
  • نمایش کامل مراجع